New York
Total Visits

American News

View all
Full list of news

الأزهر يرفض تعديل المادة الثالثة من الدستور

اتفق وفد من حزب النور السلفي في مصر مع شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب خلال لقائهما اليوم الأربعاء بمشيخة الأزهر على ضرورة عدم قيام لجنة الخمسين -المعنية بتعديل الدستور المصري الذي أقر عام 2012- بتعديل المادة الثالثة من الدستور، بحسب مصدر مسؤول بالأزهر.

وتنص المادة الثالثة على أن "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشؤونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية".

وبحسب المصدر الأزهري، فقد اتفق وفد حزب النور -الذي ضم رئيسه يونس مخيون، وجلال مرة أمين عام الحزب، وسيد خليفة نائب رئيس الحزب، وعبد الله بدران عضو المجلس الرئاسي للحزب- خلال اللقاء مع شيخ الأزهر على ضرورة قصر نص المادة على "المسيحيين واليهود" حتى لا يسمح لأصحاب الديانات الوضعية بنشر ديانات غير سماوية في المجتمع.

وقال المصدر إن "شيخ الأزهر أكد خلال اللقاء ضرورة أن يخرج الدستور الجديد بشكل توافقي، ودون إقصاء لأحد".

ووافق حزب النور على إمكانية حذف المادة 219 من الدستور، المعروفة إعلاميا بالمادة المفسرة لمبادئ الشريعة، مع تعديل المادة الثانية من الدستور، بحسب المصدر ذاته.

وتنص المادة الثانية من الدستور على أن "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، بينما تنص المادة 219 على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

وقال عضو المجلس الرئاسي لحزب النور عبد الله بدران في تصريحات له عقب اللقاء إن حزبه "ليس متمسكًا بالمادة 219، ولكن في المقابل يجب تعديل المادة الثانية من الدستور، وحذف كلمة (مبادئ)، ليكون نصها (الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الأساسية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، أو إيجاد نص يفسر كلمة مبادئ".

وأعرب بدران عن تأييد الحزب لضرورة الإبقاء على مرجعية هيئة كبار العلماء في الدستور للأمور المتعلقة بالشريعة، باعتبار ذلك "ضمانة حقيقية لخروج التشريعات منضبطة وفق الشريعة".

وبموجب قرار أصدره الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور مطلع الشهر الجاري، تختص "لجنة الخمسين" بدراسة مشروع التعديلات الوارد إليها من لجنة "الخبراء العشرة"، وطرحه للحوار المجتمعي، وتلقي أي مقترحات من المواطنين لإعداد المشروع النهائي خلال ستين يوماً من تاريخ أول اجتماع لها.

وتعديل الدستور -الذي عطله الجيش المصري مدعوما بقيادات دينية وسياسية بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي- هو أحد بنود "خارطة الطريق" التي تتضمن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة نحو تسعة أشهر.

Source of the News Story: aljazeera.net
Sep 18, 2013 16:07