New York
Total Visits

American News

View all
Full list of news

طرح قانون التظاهر للحوار المجتمعي بمصر

قرر مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة الرئيس المؤقت عدلي منصور تأجيل إقرار مشروع قانون تنظيم التظاهر، وطرحه لحوار مجتمعي لمدة أسبوع، وذلك بعد أن توالت ردود فعل الأحزاب والحركات المنددة بمشروع القانون.ووفق القرار، فإن الحكومة ستتلقى خلال فترة الأسبوع مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح لتنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات.

ووفق القرار، فإن الحكومة ستتلقى خلال فترة الأسبوع مقترحات المواطنين أو المؤسسات المعنية على مشروع القانون المقترح لتنظيم الاجتماعات العامة والمظاهرات.

وكان مؤسس حركة 6 أبريل قد أعلن أن تعامل حكومة حازم الببلاوي مع مسألة منع التظاهر "أسوأ من القانون نفسه"، مشيرا إلى أنها تجاهلت الحوار المجتمعي بشكل متعمد، وهو ما يخالف تعهداتها ويخالف مبادئ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

كما أكد حزب الوفد أن قانون تنظيم حق التظاهر يجب أن يتوافق مع المعايير الدولية في الحق في حرية التجمع، وكذلك مراعاة مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة المسلحة من جانب المكلفين بتنفيذ القانون في فض أي مظاهرة.

وفي السياق ذاته، طالب اتحاد شباب حزب المؤتمر الحكومة المؤقتة بسحب مشروع القانون لأن "الأساليب الأمنية لمواجهة المشاكل الجماهيرية لن تجدي نفعا، ولأنه يكرر بدوره أخطاء النظم السابقة بتدخل الشرطة في السياسة وانحيازها للنظام الحاكم".

وسبق أن طلب المجلس القومي لحقوق الإنسان من مجلس الوزراء طرح مشروع قانون التظاهر لمناقشة مجتمعية لا تقل عن أسبوعين. وأعلن على لسان عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس أنه أرسل خطابا للحكومة يطالبها بإتاحة الفرصة لطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي.

قيودووفق نص القانون الذي نشرته صحيفة الشروق المصرية، فإن أبرز مواد مشروع القانون تنص على حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور.

كما ينص على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص إلغاء الاجتماع العام أو المظاهرة أو إرجاءها أو نقلها إلى مكان آخر في حال المخالفة، وهو ما اعتبرته أحزاب وحركات تقييدا لحرية التظاهر.

ويشير مشروع القانون إلى أن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المدمعة، وأخيرا الهراوات. ويمنع على قوى الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا في ما أسماها "حالات الدفاع الشرعي عن النفس".

ووفق مشروع القانون يحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر على المتظاهرين تجاوزها أمام المقار الرئاسية والتشريعية ومجلس الوزراء والوزارات والمحافظات ومقار الشرطة والسجون.

وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلى ثلاثمائة ألف لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار.

عبارات "مطاطة"وقد انتقد حزب النور مشروع قانون التظاهر ووصفه بأنه قانون لمنع التظاهر. وقال عضو المجلس الرئاسي للحزب طلعت مرزوق إن القانون يشتمل على "عبارات مطاطة" غير واضحة ويمكن استخدامها بأشكال متعددة، مؤكدا أنه لا مسمى لهذا القانون سوى "منع التظاهر".

كما أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية -الذي يضم أحزابا وقوى شبابية- رفضه مشروع قانون تنظيم التظاهر الذي قدمته الحكومة للرئيس المؤقت تمهيدا لإقراره.

وقال الأمين العام للتكتل صفوت عمران إن هذا المشروع يحمل انتقاصا واضحا من مكتسبات ثورة 25 يناير، معتبرا أن المشروع يسقط أهم شعارات الثورة متمثلا في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي، كما أنه يعيد الخوف من عودة شبح الدولة البوليسية.

Source of the News Story: aljazeera.net
Oct 21, 2013 03:07